سايت تفريحي|تظاهر|اس ام اس|فيلم|سريال|خنده

زنان شاغل فاقد همسر، کمک هزینه اولاد دریافت می‌کنند

اس ام اس کده به نقل از ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود ضمن تصویب دریافت کمک هزینه اولاد برای زنان شاغل فاقد همسر و مکلف کردن دستگاه‌ها به استخدام رسمی قطعی جانبازان،‌ آزادگان و خانواده آنها ، مجوزافزایش قیمت بلیت هواپیما را صادر کرد اما به دوفوریت انتقال کارکنان موسسات غیردولتی به سایر دستگاه‌ها وانتشار آمار تخصصی دستگاه‌ها رای نداد.

مشروح این مصوبات به شرح ذیل است:

بیمه شده حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات دریافت می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز (سه‌شنبه) استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن بیمه شده حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات دریافت می‌کند.

در طرح استفساریه‌ی ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی این سوال مطرح شده که آیا مطابق قانون تامین اجتماعی پرداخت هر میزان حق بیمه و یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است؟

نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رای موافق، ‌پنج رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر به این استفساریه پاسخ مثبت دادند و اعلام کردند که پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پردخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی است.

بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی لزومی ندارد

نمایندگان مجلس با بررسی طرح عدم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند، تصویب کردند که بیمه مجدد این افراد لزومی ندارد.

بر اساس این طرح که از ۱۹۵ نماینده حاضر، ۱۲۸ نفر با آن موافقت کردند، شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده می‌کنند و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه هستند، بیمه اجباری مجدد آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی لزومی ندارد.

تصویب فوریت طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و درمان را با ۱۰۲ رای موافق از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند که بر اساس این طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشی بهورزان را به سنوات خدمتی اضافه و در زمان بازنشستگی منظور کند.

بر اساس این طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشی بهورزان را به سنوات خدمتی اضافه و در زمان بازنشستگی منظور کند.

بر اساس تبصره یک این طرح، شغل بهورزان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده واحده، دوره تربیت بهورز معادل یک مقطع تحصیلی محسوب می‌شود.

وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند رشته بهورزی را در دانشگاه‌ها ایجاد و زمینه‌ی ادامه تحصیل بهورزان را فراهم کند.

بر اساس رای موافق نمایندگان، هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از طریق درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین و در سال‌های بعد در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

این طرح به پیشنهاد ۱۸ نفر از نمایندگان مطرح شد که مجلس پس از شنیدن توضیحات اقبال محمدی به عنوان یکی از طراحان با ۱۰۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با یک فوریت آن موافقت کرد.

زنان شاغل فاقد همسر، کمک هزینه اولاد دریافت می‌کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرحی مقرر کردند که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر نبوده یا همسر آنها معلول یا از کارافتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه اولاد نیز برخوردار می‌شوند.

نمایندگان مجلس در بررسی طرح استفساریه بند “۴″ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری این سوال را مطرح کردند که آیا کارمندان مذکور می‌توانند از کمک‌ هزینه اولاد نیز برخوردار شوند یا خیر؟ پاسخ به این استفساریه مثبت بود و نمایندگان نیز با ۱۰۶ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیحی در خصوص این طرح گفت: کارمندان زن شاغل و بازنشسته‌ی سرپرست خانوار از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند که با مشکلات فراوانی مواجهند. این عده به دلیل از دست دادن همسران خویش، سرپرستی خانواده و فرزندان را نیز بر عهده دارند.

به گفته وی، اگر به دیده انصاف به موضوع توجه شود، ملاحظه می‌شود که زنی بدون همسر با داشتن فرزندانی که تامین نیازهای گوناگون ایشان در حال حاضر برای مردان چند شغله نیز دشوار می‌باشد، چگونه باید نیازهای معیشتی، آموزشی و فرهنگی آنها را تامین کند.

وی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد به این قشر را دارای ابهاماتی دانست و گفت: با توجه به این‌که این کمک هزینه قبلا به این افراد پرداخت می‌شده، بهتر است به این استفساریه رای مثبت دهیم.

مخالفت مجلس با انتشار آمار تخصصی دستگاه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی مخالفت کردند که در صورتی که به تصویب می‌رسید، دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند در حدود وظایف قانونی خود و بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی، نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

مجلس در بررسی طرح اصلاح بند “ج” ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم، سخنان نورالله حیدری، مهرداد لاهوتی و نادر قاضی‌پور به عنوان مخالفین و جعفر قادری، محمدرضا خباز و ناصر سودانی به عنوان موافقین را استماع کرد.

نورالله حیدری به عنوان مخالف این طرح، تصویب آن را موازی‌کاری در تولید آمار دانست و گفت: چه ضرورتی دارد که به موازات تولید و انتشار آمار توسط مرکز آمار ایران، این کار توسط دستگاه‌های مربوطه نیز انجام شود.

جعفر قادری به عنوان موافق این طرح گفت: در یک سال گذشته که مرکز آمار ایران موظف به ارائه آمار بوده است، در برخی حوزه‌ها هیچ اطلاعات و آماری منتشر نشد و چون مرکز آمار زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای نیست و زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نهایتا زیرمجموعه ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود،‌ نمی‌توان آن را به انتشار آمار الزام و اجبار کرد.

به گفته وی، بر این اساس است که مشاهده می‌شود اگر در بخشی عملکردها قابل قبول ن نبوده، آماری منتشر نشده است و حتی مشاهده می‌شود که در مورد آمار بیکاری، آمار مربوط به فصل‌های بهار و تابستان که فصل تحرک است، منتشر شده اما آمار فصول پاییز و زمستان و نیز آمار میانگین سال و حتی نرخ رشد اقتصادی ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: باید اجازه دهیم دستگاه‌ها نیز آمار خود را منتشر کنند و اگر اختلافی بین این آمار با آمار مرکز آمار ایران وجود داشت، آمار مرکز مورد توجه قرار گیرد چرا که دستگاهی است که خود در موضوع مربوطه ذینفع نیست.

لاهوتی به عنوان دومین مخالف، مخالفت خود را از باب ایجاد ناهماهنگی در نظام آماری عنوان کرد.

خباز به عنوان موافق خود با تاکید بر این‌که با تصویب این طرح، مرکز آمار تضعیف نمی‌شود، یادآور شد: حتی در صورت تصویب این طرح نیز همه‌ی دستگاه‌ها و قوا باید آمار مرکز آمار را مورد استناد قرار دهند ولی این موضوع نباید موجب بی‌بهره شدن از آمار تخصصی شود.

قاضی‌پور به عنوان آخرین مخالف اظهار داشت: ایجاد دستگاه‌های موازی با مرکز آمار موجب پدید آمدن اختلاف نظرات شدیدی خواهد شد.

در پایان پس از این‌که سودانی نیز به عنوان آخرین موافق نظرات خود را ابراز کرد، عادل آذر رییس مرکز آمار ایران ضمن اعلام مخالفت خود و دولت با این طرح، گفت: یک مرجع رسمی باید آمار را تولید و تایید کند که مورد قبول مراجع رسمی کشور باشد.

وی تصویب چنین طرحی را موجب از هم‌گسیختگی و جزیره‌ای شدن در حیطه‌ی آمار و اطلاعات دانست و تاکید کرد که مرکز آمار نمی‌خواهد بحث تولید آمار را از دستگاه‌های تخصصی بگیرد، بلکه مقصود ما آن است که قبل از انتشار این آمار، دستگاه‌ی مربوطه باید از مرکز آمار و شورای عالی آمار تاییدیه بگیرد تا آمار او استاندارد این مرکز را داشته باشد.

هم‌چنین در ادامه عادل آذر رییس مرکز آمار ایران با بیان این‌که هر دستگاه رسمی دوست دارد آمار عملکرد دستگاهش مثبت باشد، گفت: چنین آماری باید در یک مرکز ممیزی شود و تنها مرکزی که در خروجی‌ها و ارائه عملکرد دستگاه‌های رسمی کشور ذینفع نیست، مرکز آمار ایران است.

وی ادامه داد: هم‌چنان که وزارت بهداشت گزارش مرگ و میر نوزادان را برای ارائه با سازمان بهداشت جهانی به مرکز آمار می‌دهد تا به آن مهر تایید زده شود، بهتر است چنین کاری نیز در داخل کشور انجام شود و آمار دستگاه‌ها مهر مرکز آمار را داشته باشد تا قابل استناد باشد.

عادل آذر در پایان یادآور شد: در سامانه‌ی مرکز آمار ایران آخرین آمار شاخص‌های کلان کشور که قانون تکلیف کرده وجود دارد که قابل استناد نیز است.

در پایان باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، تاکید کرد که تصویب کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند “ج” ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم به دو سوم آرای حاضرین نیاز دارد.

بر این اساس رای‌گیری انجام شد و از ۱۹۵ نماینده حاضر تنها ۱۰۹ نماینده با کلیات این طرح موافقت کرده و ۱۲ نفر به آن رای مخالف داده و ۲۶ نفر رای ممتنع دادند.

بر این اساس کلیات این طرح که بنا بود طبق آن دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شدند در حدود وظایف قانونی خود و بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی در چارچوب تعاریف، ضوابط و استانداردهای منتشر شده مرکز آمار ایران نسبت به تولید و نیز انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند، مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.

گفتنی است بند “ج” ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

مخالفت مجلس با دوفوریت انتقال کارکنان موسسات غیردولتی به سایر دستگاه‌ها

نمایندگان مجلس امروز- سه‌شنبه – با دوفوریت طرحی مخالفت کردند که در صورتی که به تصویب می‌رسید ممنوعیت انتقال کارکنان موسسات غیردولتی به سایر دستگاه‌ها حذف می‌شد.

لاهوتی به عنوان مخالف دوفوریتی این طرح و اسد‌الله عباسی به عنوان موافق آن به ایراد نظرات خود پرداختند.

لاهوتی اظهار داشت: هر فردی می‌تواند به راحتی وارد یک نهاد عمومی غیردولتی شود، اما از آنجا که نگرانی داشتیم از این طریق وارد دستگاه‌های دولتی شود در بند “د” ماده ۶۵ قانون برنامه ضوابطی را برای این امر تعیین کردیم.

به گفته وی، راه ورود به نهاد‌های غیردولتی آسان است اما اگر این باب را باز کنیم که افراد به راحتی وارد دستگاه‌های دولتی شوند مشکلات دیگری در کشور پدید می‌آید.

اسدالله عباسی نیز به عنوان موافق دوفوریتی طرح مذکور اظهار داشت: ‌زمانی مسیر ورود افراد به دستگاه‌های اجرایی را می‌بندیم فعالیت و نشاط کاهش می‌یابد در حالی که بسیاری از مدیران شایسته در کشور وجود دارند که در دستگاه‌های عمومی غیردولتی مشغول فعالیت هستند و باید به آن‌ها اجازه دهیم که به دستگاه‌های دولتی ورود پیدا کنند.

طراحان این طرح معتقد بودند که بند مذکور در ماده ۶۵ قانون برنامه عملا باعث عدم استفاده از نیروهای ارزشی و متخصص موسسات عمومی غیردولتی در سایر دستگاه‌ها شده است و نیز به نوعی موجب تضییع حق کارکنان این موسسات و نهاد‌ها شده است که مانند سایر کارکنان دیگر دستگاه‌های اجرایی بنا به دلایلی خواهان انتقال یا مأموریت به سایر دستگاه‌ها هستند.

نمایندگان در پایان با دوفوریت این طرح که به امضا ۴۰ تن از نمایندگان رسیده بود، با ۶۷ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۴۵ رای ممتنع، با آن مخالفت کردند.

دستگاه‌ها مکلف به استخدام رسمی قطعی جانبازان،‌ آزادگان و خانواده آنها شدند

نمایندگان مجلس کلیه دستگاه‌ها را مکلف کردند در چارچوب سهمیه‌ی استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل ۲۵ درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر تامین کنند.

نمایندگان مجلس با تصویب طرح اصلاح بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم، هم‌چنین تصویب کردند که کلیه‌ی دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب سهمیه‌ی استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل ۲۵ درصد نیازهای استخدامی خود را علاوه بر موارد فوق‌الذکر، از میان فرزندان و همسران آزادگان بالای سه سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام کنند.

بر این اساس، این دستگاه‌ها مکلفند پنج درصد از سهمیه‌ی استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. البته در مواردی که نیاز به تخصص دارد، رعایت شرایط علمی الزامی است.

به موجب تبصره‌ای از این مصوبه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان بر اساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی کند.

نمایندگان با تصویب تبصره دیگر از این ماده واحده، تاکید کردند که فرزندان شاهد جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه‌ی استخدامی معافند و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند.

بر این اساس کلیه مسئولان دستگاه‌ها پس از تعیین و تکلیف سهمیه‌ی مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی رییس‌جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند.

نمایندگان با ۱۵۲ رای موافق، شش رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع، کلیات این طرح اصلاحی را به تصویب رساندند و جزئیات این طرح با ۱۵۷ رای موافق، هفت رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

مجلس مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما را صادر کرد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که مبلغ ۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است، افزوده شود.

نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان طرح را به طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تغییر دادند.

بر اساس ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رسید، به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده می‌شود مبلغ ۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به قیمت بلیت هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیفزاید و از طریق درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد دریافت کند.

بر این اساس، منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود تا در چارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمت به مسافرین در حد استانداردهای بین‌المللی هزینه کند.

به موجب تبصره‌ای از این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به بعد و هر ساله نرخ‌های موضوع این ماده را بر مبنای پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران تعدیل کند.

طبق تبصره دیگر از این مصوبه، شرکت‌های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور واریز و تسویه حساب کنند، عدم پرداخت به موقع مبالغ مذکور در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

هم‌چنین در صورت ابطال بلیت، مبالغ دریافتی موضوع این قانون عینا به مسافر مسترد می‌شود.

این قانون از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ اجرا خواهد شد و از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به شرکت فرودگاه‌های کشور اجازه می‌داد دو درصد قیمت فروش بلیت مسافران پروازهای داخلی را با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشور دریافت کند، لغو می‌شود.

گفتنی است کلیات این طرح با ۱۴۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید. هم‌چنین نمایندگان با اکثریت آرا به جزئیات آن نیز رای دادند.

/قرائت گزارش کمیسیون بهداشت/

تعیین تکلیف مجلس به وزارت نفت، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی برای تخصیص بودجه بخش سلامت

گزارش نهایی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد عدم اختصاص سه هزار میلیارد دلار به بخش سلامت طبق بودجه سال ۹۰ در صحن مجلس قرائت شد و طی یک رای‌گیری نمایندگان آن را به تصویب رساندند.

کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاداتی را در این خصوص در گزارش خود گنجانده است.

کمیسیون بهداشت پیشنهاد کرده که وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور ، کلیه مبالغ حاصله از فروش نفت و میعانات مازاد بر مبالغ مندرج در بند یک این قانون را تا ۱۸ اسفندماه سال جاری به حساب خزانه جاری و تسویه حساب کنند.

مبالغ برداشت شده از سوی بانک مرکزی به عنوان مطالبات پرداخت‌های قبلی، اعم از برداشت بابت پرداخت به حساب ذخیره ارزی و مطالبات سال ۸۹ فاقد مجوز قانونی است و باید در مهلت مقرر تسویه گردد.

هم‌چنین طبق پیشنهادی دیگر از این کمیسیون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است تا بیست و سوم اسفند ماه سال جاری در مورد تخصیص کل درآمد حاصل از منابع تعیین شده در بند ۲ قانون بودجه کل کشور اقدام کند. چنانچه تخصیص مذکور تا مهلت مقرر ابلاغ نگردد، خزانه‌داری کل کشور راسا در مورد ابلاغ تخصیص به دستگاه‌های مربوط اقدام می‌کند.

هم‌چنین بر این اساس معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است در مورد باقی‌مانده درآمد موضوع بند ۲ به میزان وصولی تا پایان اسفندماه سال جاری به نحوی اقدام کند که بودجه مورد نظر تا دهم اسفندماه سال آینده در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار گیرد.

در بخش‌های دیگری از این گزارش آمده است: عدم اختصاص اعتبارات ناشی از اجرای جزء ب بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ مبنی بر اختصاص سه هزار میلیارد دلار به بخش سلامت، از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند یک این قانون که باید از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی آن پس از واریز به خزانه به وزارت بهداشت و درمان در اجرای اهداف ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم اختصاص می‌یافت، مشکلات عدیده‌ای را در امر سلامت آحاد جامعه فراهم کرده است.

این گزارش می‌افزاید: طبق تبصره یک بند ۲ قانون بودجه ۹۰ دولت موظف است مازاد درآمد حاصل از این بند را به نسبت، پس از ماه چهارم، هر ماه یک دوازدهم پرداخت کند که متاسفانه پس از گذشت شش ماه از تیرماه سال جاری هنوز این امر محقق نشده است.

بر این اساس کمیسیون بهداشت در تهیه گزارش نهایی خود پیشنهاداتی را ارائه کرد که پیشنهادات مذکور و گزارش قرائت شده با ۱۳۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی؛ فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند

با تصویب کلیات تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی، فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به این طرح رای مثبت دادند و بر این اساس آن را برای رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که با اخذ مجوز ازدواج کرده‌اند، ایرانی محسوب می‌شوند.

هم‌چنین طبق تبصره یک این ماده، فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. در این موارد وزارت کشور پس از اخذ مدارک مثبته وقوع عقد شرعی نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام می‌کند.

با تصویب تبصره ۲ این ماده نیز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاکمیتی و دولتی اشخاصی که طبق این قانون به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند طبق آیین‌نامه‌ای ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تدوین شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

پیش از این طرح، اصلاح این قانون به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شده بود که این کمیسیون به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی، کلیات آن را مورد تصویب قرار نداده بود و این طرح رد شده بود.

علی لاریجانی رییس مجلس از کمیسیون قضایی و حقوقی خواست که با توجه به رای مثبت نمایندگان به این طرح، به نظر اکثریت مجلس توجه کند و با تدبیر خود مشکلات این افراد را حل کند.

اظهارات موافقان و مخالفان این طرح

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز-سه‌شنبه- کلیات طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی را تصویب کردند که با این مصوبه فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رسیدگی مجدد این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

پس از توضیحات امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد دلایل این کمیسیون برای رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قاضی‌پور نماینده ارومیه، الهیان نماینده تهران و موسوی مبارکه نماینده مبارکه به عنوان مخالف و قربانی نماینده قائنات و سلیمی نماینده محلات به عنوان موافق رد این طرح اظهاراتی را مطرح کردند.

مشروح مذاکرات مجلس را در زیر می‌خوانید:

قاضی‌پوردر موافقت رد طرح: مجلس مشکل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل کند

نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: مجلس مشکل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل کند تا آنها بتوانند با برخورداری از امکانات رفاهی و اجتماعی در ایران اسلامی زندگی کنند.

نادر قاضی‌پور با بیان اینکه وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی مشخص نیست، گفت: بیشتر این فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی عراقی، ترکیه‌ای و افغانستانی هستند که بدون امکانات در ایران اسلامی زندگی می‌کنند.

وی با تاکید بر حل هر چه سریعتر این مشکل، گفت: مجلس در راس امور باید این مشکل را حل کند تا این فرزندان بتوانند با امکانات رفاهی و اجتماعی در ایران اسلامی زندگی کنند.

نماینده ارومیه در مجلس، بر همین اساس با تاکید بر اینکه مجلس باید در این رابطه قانون وضع کن و این موضوع به عهده وزارت کشور نیست، گفت: باید قانون را مصوب کنیم که این فرزندان بتوانند از حداقل امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار باشند‌؛ آنها انسان هستند و بسیاری از آنان به سن ازدواج نرسیده‌اند؛ اگر ما خواهان قانونمند شدن امور در کشور هستیم، باید هر‌چه سریعتر این طرح را به تصویب برسانیم تا از کارهای خلاف قانون جلوگیری شود.

به گفته وی با تصویب و تعیین تکلیف این فرزندان، آن‌ها از امکانات اجتماعی مانند خواندن و نوشتن برخوردار می‌شوند.

قاضی‌پور ادامه داد: این افراد که بعضا ۲۰ تا ۳۰ ساله هستند در ایران اسلامی متولد شده و زندگی می‌کنند و مشکلات عدیده‌ای دارند از این رو مجلس در این موقع حساس نیز تصیمات لازم را اخذ کند تا فرزندان مسلمان مادران مسلمان ایرانی صاحب امکانات اولیه شوند.

قربانی در موافقت رد طرح: مشکل تابعیت در قوانین دیگر حل شده است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: همان طور که همه کشورها نسبت به ارائه تابعیت به افراد ‌سختگیری می‌کنند، ما نیز می‌توانیم مشکلات آن‌ها را حل کنیم تا از امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار شوند.

حجت‌الاسلام موسی قربانی با اشاره به سوابق این طرح و قوانین بودجه گفت: در همه کشورها با حساسیت برای دادن تابعیت سخت‌گیری می‌کنند؛ این موضوع نیز در قوانین گذشته به نوعی حل شده است به طوری که این فرزندان بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌توانند برای تابعیت خود تصمیم‌گیری کنند.

وی ادامه داد: به جای دادن تابعیت به این افراد می‌توان مشکلاتشان همچون تحصیل را حل کرد به طوری که حکم کنیم آن‌ها به مدرسه بروند و از امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار شوند.

قربانی در پایان از نمایندگان خواستار شد که به مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی اعتماد کنند.

الهیان در مخالفت با رد ‌طرح: مشکل فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی ‌ با دادن اقامت بلندمدت برطرف می‌شود

نماینده تهران در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با بیان اینکه این فرزندان مشکلات تحصیلاتی و اشتغال دارند و یارانه دریافت نمی‌کنند، گفت: مشکلات این افراد با دادن اقامت بلندمدت برطرف می‌شود.

زهره الهیان با اشاره به مشکلات این فرزندان و از وضعیت اجتماعی نابسامان آن‌ها، مشکلات عدیده‌ای آن‌ها را غیرقابل انکار خواند و و بر لزوم تعیین تکلیف این موضوع تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات در این زمینه می‌تواند با دادن تابعیت به افراد حل شود، گفت: بخشی از مشکلات نیز می‌تواند با دادن اقامت بلندمدت به فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها در کشور برطرف شود.

به گفته الهیان این فرزندان یارانه دریافت نمی‌کنند و مشکلات عدیده‌ای از جمله مشکلات تحصیلاتی و اشتغال دارند و حتی تردد آنان نیز با مشکلاتی مواجه است.

وی با تأکید به اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وضعیت نابسامان اجتماعی و بی‌هویتی دارند، تأکید کرد: ما هویت ‌آنان را به رسمیت نمی‌شناسیم و مشکلات این قشر واقعا غیرقابل انکار است و باید فکری برای این مسائل در کشور اندیشیده شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: بسیاری از فرزندان این مادران فرزند شهید هستند، برخی از آنان نیز حافظ قرآن هستند و یا به درجه اجتهاد نیز رسیده است ولی ما برای فرزندان این مادران هویتی قائل نیستیم و با این بلاتکلیفی واگرایی بین آنها ایجاد می‌کنیم؛ مسائل و مشکلات این موضوع بسیار عدیده است و ما باید دفاع از حقوق انسانها را در نظر بگیریم.

الهیان ادامه داد: اخیرا نیز هیئت وزیران برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای تشکیل داده و دولت به واسطه مشکلات موجود با کلیات این طرح موافق بوده و به دنبال حل این مسائل با محوریت وزیر کشور است.

نماینده تهران در مجلس گفت: بخشی از مسائل می‌تواند با ارائه تابعیت حل شود و بخشی را نیز با اقامت بلندمدت می‌توانیم حل کنیم، زمانی که اقامت بلندمدت به افراد داده شود، مشکلات عدیده آنان برطرف می‌شود.

سلیمی در موافقت با رد طرح: مسیر قانونی برای حل مشکلات فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی وجود دارد

نماینده محلات در مجلس در موافقت با رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گفت: مسیر قانونی برای رفع مشکلات این افراد در زمینه تحصیل، اشتغال و دریافت یارانه وجود دارد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با بیان اینکه تابعیت امر مرسومی با قواعد خاص خود است گفت: با توجه به اینکه هیات دولت برای حل این موضوع وارد شده و در حال ساماندهی موضوع است، بهتر است مجلس کلیات این طرح را رد کند تا مسائل و مشکلات به صورت کارشناسی طرح و تخصصی تر برطرف شود.

سلیمی تصریح کرد: ما باید به صورت تخصصی مسائل مرتبط با اشتغال و یارانه این افراد را حل کنیم تا سایر مسائل مرتبط با حاکمیت یا دولت طبق مصوبه هیئت وزیران برطرف شود و مشکل جدیدی به وجود نیاید.

موسوی مبارکه در مخالفت با رد طرح: مشکل این فرزندان باید برطرف شود

نماینده مبارکه در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بر حل مشکلات این افراد تاکید کرد.

سیدعلی محمد موسوی یکی از وظایف نمایندگان مجلس را حل مشکلات مردم خواند و گفت: در حال حاضر یک نمونه در کشور داریم که ۴ خواهرند که حتی یکی از آنها شناسنامه ندارند ولی ما خیلی راحت این طرح را رد می‌کنیم در حالی که رد کردن این طرح مشکلی را حل نمی‌کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر دادن تابعیت دوم در ایران ممنوعیت دارد، ‌باید بدانیم که بایستی مشکلات این قشر برطرف شود، در حال حاضر فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها به سن ۱۷ و ۱۸ سالگی رسیده‌اند اما حتی تحصیلات هم ندارند.

موسوی مبارکه گفت: ازدواج در ایران بسیار آسان است اما رد این طرح مشکل این افراد را حل نمی‌کند.

ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت نیز ضمن اعلام موافقت قوه مجریه با رد طرح مذکور و موافقت دولت با کلیات آن، تاکید کرد: باید در جهت احقاق حقوق انسانی و اجتماعی این فرزندان اقدام کنیم و به کلیات این طرح رأی دهیم تا در جزییات مسائل موجود برطرف شود.

بر اساس این گزارش پس از این اظهارت نمایندگان علی رغم رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون حقوقی وقضایی، با ۱۵۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مذکور موافقت کردند تا برای بررسی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

طبق ماده واحده طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که با اخذ مجوز ازدواج کرده‌اند، ایرانی محسوب می‌شوند.

هم‌چنین طبق تبصره یک این ماده، فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. در این موارد وزارت کشور پس از اخذ مدارک مثبته وقوع عقد شرعی نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام می‌کند.

با تصویب تبصره ۲ این ماده نیز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاکمیتی و دولتی اشخاصی که طبق این قانون به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند طبق آیین‌نامه‌ای ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تدوین شود و به تصویب هیات وزیران برسد.